إن صناعة و استثمار الموارد المحلية المتاحة بكفاءة تعد من ركائز التنمية المعاصرة و المستدامةو رافدا للموارد الاقتصادية و الناتج المحلي لاي مجتمع، و في منطقة القواسم تعد صناعة الفخار التقليدي و الحديثمن أهم الموارد الإقتصادية القابلة للتنمية و ذلك لأن 80% من المواد الخام الطبيعية اللازمةلصناعتها تتوافر بالمنطقة، ناهيك عن دورها المهم في الإستثمار السياحي و الثقافي.

ان هذا البحث قد ارتكز في دراسته علي أهم الفقرات التاريخية التي مرت بها ولاية طرابلس الغرب، خلال فترة تاريخها المعاصر الممتد من 1870 الي 1911م ، وذلك لإن هذه الفترة رسمت المستقبل السياسي الذي أصبحت عليه الولاية لاحقا.

فبعد اكتمال الوحدة الايطالية عام 1870م، شعر الساسة الايطاليين بصغر حجم إيطاليا السياسي علي الصعيد الدولي، لذا عملوا جاهدين من أجل الظفر بأية مكاسب استعمارية جديدة، تكون دعامة لدولتهم الناشئة، وتساهم بشكل أو بآخر في التخفيف من حدة المشكلة السكانية والاقتصادية التي تعاني منها ايطاليا في تلك الفترة.

ومن هذا المنطلق تطلع الساسة الايطاليين بأنظارهم الي البلدان المطلة علي الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ، فكانت تونس هي الهدف الأول، غير أن فرنسا كانت هي الأسبق في السيطرة عليها ولم يبق امامهم سوى ليبيا، وخوفا من أن تضيع هيا الاخرى من بين أيديهم عملت الحكومة الايطالية علي ألا يحدث ذلك وفق خطة استعمارية محكمة بإتقان، فبدأت بعملية التمهيد السلمي وتهيئة الأجواء الأوروبية لتقبل فكرة الاحتلال الايطالي لليبيا، وكان لزاما علي ايطاليا أن تضمن موافقة الدول الأوروبية الكبرى والمتمثلة في (فرنسا، انجلترا، ألمانيا، النمسا وروسيا).

ثم سعت ايطاليا للتفاوض مع الدول الاوروبية المعنية بالتنافس الاستعماري، لتحصل علي موافقة بعضها ومساعدة بعضها الآخر للوصول إلي غايتها، لاسيما بعد أن اصطدمت باحتلال فرنسا لتونس في 1881م، وبعد أن رأت عقم سياسة الانفراد واقتنعت بصغر شأنها الدولي، نظرا لقلة تجاربها وخبرتها في محيط السياسة العالمية.

تمثل التجارة مؤشرا هاما للتنمية البشرية و الاقتصادية؛ لانها ترتبط بالتنميةو التخطيط التنموي لأي بلد، و هي تشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية المهمة التيتسعى كل دولة لتطويرها، و تحقيق العائد المادي و جودة منتجاتها و توفيرها.

تعد المساجد من المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية الهامة عند المسلمين، منذ البدايات الأولي ففيها تتم الدعوة الي الاسلام والصلاة في كل وقت، وتعقد فيها مجالس الفقه والعلم وكافة مجالاته، ويلتقي فيها علماء الدين ، والمفسرون ، وحفظة القرآن الكريم.

ومنها في الجبل الغربي لا يخرجون من تلك الأطر التي اختارت المساجد وأكثرت منها، وجعلها مجتمعا للعلماء والفقهاء ، ولا سيما وأن طبوغرافية البلاد القاسية لم تقف حائلا دون مفاهيم الاسلام منذ النصف الأول من القرن الأول الهجري، بل تعدتها للمشاركة في كافة نواحي الحياة، فقد تحولت الكنائس الي مساجد في الجبل كما نلاحظ انتشارها في تلك المنطقة.

هذا البحث هو محاولة لتحديد خصائص بيوت الحفر، التي تتدرج تاريخيا ضمن العمران البشري الموجود في منطقة الجبل الغربي وخصوصا في منطقة غريان ذلك من خلال تحديد الخصائص الفضائية والإنشائية الشكلية وصولا الي الاستنتاجات والتوصيات المرتبطة مع الخصائص وذلك لأن الفكر الإنساني يمكن أن يفيد في إعطاء حلول آتية ومستقبلية وإن كان موجود في عين المكان والزمان الحالي، وقد تم ذلك من خلال الزيارات الموقعية والأسئلة التي وجهت للساكنين بهذه البيوت سابقا .

إن الباحث عن إجابات الأسئلة السابقة وغيرها، يجدها في سجلات محكمة غريان الشرعية م خلال المواضيع التي طرحت بها علي شكل قضايا وقد تناولت هذه السجلات موضوعات متعددة منها: عقود المقاولات التي تفيد من طرف دائرة الرسوم كالوكالة، ومبايعة أملاك منقولة وغير منقولةـ وتركة وعقود وإيجار ورهنيات وشركات، تعهدات وإبراءات ، وتأمينات وصدقات وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تخدم أي دارس في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي معتمدا علي سجلات المحكمة الشرعية كمصدر أساسي لدراسته.

اهتم موضوع البحث بدراسة توزيع خدمات التعليم الإبتدائي في منطقة غريان، من حيث التوزيع العددي و النسبي لمؤسسات التعليم الإبتدائي و كذلك التوزيع الجغرافي، فضلاً عن دراسة كثافة الفصول، و تصنيف المدارس.

0

تمثل محكمة غريان الشرعية في العهدين الإيطالي والإدارة الإنجليزية مصدرا مهما لدراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمدن الليبية في تلك الفترة، وهذا البحث محاولة لتوضيح قيمة تلك السجلات كمصدر تاريخي لدراسة تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر.

يتناول البحث عدة محاور هي: السجلات وأهميتها , ومواصفاتها.

واذا كانت دراسة سجلات محكمة غريان الشرعية وتقييم أهميتها التاريخية مسألة غير مسبوقة. علي حد علمنا فإن الامر ليس كذلك بالنسبة لمثيلاتها من سجلات المحاكم في العديد من المدن العربية والليبية المهمة الاخرى. فمنذ حوالي ربع قرن والمؤرخون العرب يوجهون الاهتمام الي هذه الوثائق المحلية المهمة، والتي تتجاوز مئات السجلات في كل محكمة من المحاكم فكتبوا عن تلك السجلات وأهميتها في دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي العربي الحديث كما اعتمد في بحوثهم ومؤلفاتهم ورسائلهم الجامعية.

أهمية السجلات:

تعد سجلات محكمة غريان الشرعية من المصادر الهامة التي لم يكشف النقاب عنها الي الان والتي يصعب علي الدارس حصرهاـــــ باستثناء السجلات التي درست ـــ حيث بلغ عددها حوالي عشر سجلات. باستثناء السجلات التي تعرضت للتلف، والتي يصعب علي الباحث الاستفادة منها، بدليل أنه لم أجد خلال بحثي في المحكمة ذاتها سجلات شملت فترات زمنية سبقت سنة 1925م.

تعكس الحياة الاجتماعية الصورة الحقيقية التي تعيشها منطقة ما، ذلك لأنها عبارة عن محصلة تضافر عوامل اقتصادية ، وسياسية وجغرافية وغيرها.

وبلا شك فإن دراسة الأوضاع الاجتماعية ضمن منظور تاريخي هي مهمة شاقة وتنطوي علي معوقات لا حصر لها لندرة المعلومات وقلتها، لكنها في الوقت ذاته مفيدة جدا لكونها تقدم لنا فهما أفضل لتاريخ اية أمة أو شعب، ومن هذا المنطلق الاتي محاولة دراسة الحياة الأسرية في العهد الإيطالي باعتبارها نواة الحياة الاجتماعية، لغرض كشف النقاب عن نمط حياتها اليومية والمشاكل الاي واجهتها، وتأثير العوامل المختلفة عليها، وتستعرض الباحثة أهم ما تحويه السجلات موضوع دراستنا من معلومات تخص الحياة الأسرية، مقسمين ذلك الي اربعة أجزاء، أولها الزواج وتجهيزاته، وثانيها الطلاق وآثاره، وثالثها بعض الظواهر الاجتماعية الاخرى وتأثيرها علي الحياة الأسرية ورابعها بعض العادات والتقاليد المتبعة في الأفراح والمآتم.